تاریخچه اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روش های حسابداری

تاریخچه
 بر اساس تاریخچه شکل‌گیری اسناد مالیه و دارایی در ایران، وزارت اقتصاد به شکل امروزی از 105 سال قبل در ایران شکل گرفته است.
اسناد بر جای مانده از دوران‌های گذشته، نشانگر آن است که دریافت مالیات، از دیرباز در ایران رواج داشته است. لوح‌های به جای مانده از زمان سومریان را می‌توان قدیمی‌ترین سند در این موضوع دانست. در بررسی‌های تاریخی در منابع کتابخانه‌ای نیز به اطلاعاتی در این‌باره دست می‌یابیم. از جمله در زمان منوچهر پیشدادی به گرفتن مالیات، برای استفاده در سر و سامان دادن به سپاهیان، اشاراتی شده است.
نقل شده است، نخستین فردی که دستور گردآوری مالیات را به شکلی قانونی و با مقداری مشخص صادر کرده کی قباد از سلسله کیانیان بوده است.
از چگونگی و میزان دریافت مالیات در دوره مادها اطلاعاتی در دست نیست، اما تاریخ‌دانان یکی از علت‌های سرنگونی مادها را میزان مالیاتی که از آنها گرفته می‌شده است، می‌دانند.
با شکل‌گیری سلسله هخامنشی و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، سروسامان دادن به کارهای این پادشاهی، مستلزم هزینه‌هایی بود که از طریق دریافت مالیات تأمین می‌شد. این پادشاهی دفترها و سازمان‌های منظمی را برای رسیدگی به این امور تشکیل داده بود.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل­تری بخود گرفت و سه نوع مالیات شامل: اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می­شد. پس از تسلط اعراب بر ایران ،در زمان حجاج­بن­یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستورعبدالملک کندری وزیر طغرل مجددا به فارسی برگردانده شد.
   قبل از مشروطیت، شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می­کرد تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان می­گفتند.رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می­گفتند که همان وزیر مالیه بود.
  با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت، وی با همان روال سابق ادامه کار داده­اند. در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. پس از این اداره­ای تحت عنوان اداره وصول و عایدات و پس از آن با نام پیشکار دارایی در استان های کشور به وجود آمد که وظیفه وصول مالیات­ را به عهده داشتند. وزارت مربوط تا سال 1329 با نام وزارت مالیه فعالیت می­کرد، تا اینکه­در سال 1329 سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید. پس از آن پیشکاری دارایی استان ها نیز به نام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تغییر نام یافت.
تا سال 1383 امور مالیاتی نیز در زیر مجموعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی فعالیت می­کرد تا اینکه در این سال با گسترش فعالیت ها و تخصصی شدن ماموریت های ادارات کل، امور مالیاتی از این سازمان منتزع و با تشکیلات جدید مامور وصول مالیات شد. اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز با تخصصی شدن وظایف و نظارت مالی بر دستگاه های استانی و ایجاد یک معاونت جدید با نام معاونت اقتصادی، در قالب سازمان امور اقتصادی و دارایی استان با 3 معاونت اقتصادی، پشتیبانی و معاونت نظارت مالی که هر یک از این معاونت ها برای انجام وظایف به صورت مطلوب در زیر مجموعه خود دارای گروه های تخصصی هستند، به فعالیت خود ادامه داد.
در زیرمجموعه سازمان های امور اقتصادی و دارایی علاوه بر آنکه وصول مالیات از زمان های دور جزوء وظایف آن محسوب می­شد، در طول تاریخ و به مرور وظایف و ماموریت های دیگری نیز به این اداره کل محول شد، تا این اداره کل به شکل تخصصی­تری به فعالیت خود ادامه دهد. از جمله خزانه معین که از ابتدا به وجود آمدن سازمان به عنوان نمایندگی خزانه در استان بود، زیر نظر معاونت هزینه امور مربوط به ساماندهی نظام غیر متمرکز درآمد- هزینه استانی بر اساس ماده 72 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ... را بر عهده داشت. همچنین بر اساس مصوبه سال 1381 مسئولیت خدمات سرمایه گذاری خارجی نیز به سازمان امور اقتصادی و دارایی محول گردید و رئیس سازمان به عنوان نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان فعالیت می­کند. با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و بر اساس ماده 7 قانون مذکور، ستاد سرمایه گذاری استان فعالیت خود را در سال 87 آغاز کرد و دبیرخانه آن در سازمان­های امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل گردید.
یادآور می­شود با توجه به اجرایی شدن قانون خدمات کشوری در تاریخ 1/1/88 و با اصلاح ساختار سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران در ساختار جدید به نام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با 3 معاونت اقتصادی، نظارت مالی و پشتیبانی تغییر یافت.
این اداره کل با انجام مواردی شامل: انجام و پذیرش مسئولیت تمامی دریافت ها و پرداخت­های دستگاه­های اجرایی استان، معرفی یک نفر از همکاران به عنوان ذیحساب جهت انجام موارد مرتبط با امور مالی، نظارت مالی بر مخارج دستگاه­های اجرایی استانی در اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور، عضو اصلی کمیته تخصیص اعتبار، دبیر کارگروه ستاد درآمد و تجهیز منابع، تبیین سیاست­های کلی اقتصادی استان به تبعیت از برنامه­ها و اهداف وزارت متبوع، ارائه آمارهای تحلیلی و بررسی وضعیت بخش­های اقتصادی مختلف استانی، بررسی آثار تبعات سیاست های مالی،پولی و تجاری استان، اجرای برنامه های دولت در سطح استانی از جمله واگذاری سهام عدالت و هدفمندی یارانه­ها و انجام پژوهش­های اقتصادی، علاوه بر اینکه به عنوان یک سازمان قدیمی در وصول مالیات و عواید، شناخته می­شود، ایفاگر نقش مهمی در بخش اقتصادی دولت در سطح استانی می­باشد.
همچنین مسئولیت هماهنگی و تعامل بین تمامی دستگاه­های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح استان از جمله بانک­ها، بیمه­ها، مالیاتی، اموال تملیکی و گمرک با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران است و به استناد ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسات شورای برنامه­ریزی استان به نمایندگی از طرف دستگاه­های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت می­کند.به عبارت دیگر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان مقام ارشد و نماینده وزیر در سطح استان می باشد.
 
 
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^